کیفیت‌ استیلاء و تصرّف‌ سلطان‌ ‌در‌ مملکت‌

توسط: موسوی

و کیفیت‌ استیلاء و تصرّف‌ سلطان‌ ‌در‌ مملکت‌ ‌به‌ اعتبار انحصار ‌آن‌ ‌در‌ تملیکیّه‌ ‌یا ولایتیّه‌ بودن‌ و شق‌ّ ثالث‌ نداشتن‌، بر یکی ‌از‌ دو وجه‌ متصوّر تواند بود:

[۱‌-‌ سلطنت‌ تملیکیّه]

اوّل‌: آنکه‌، مانند آحاد مالکین‌ نسبت‌ ‌به‌ اموال‌ شخصیّه‌ خود با مملکت‌ و اهلش‌ معامله‌ فرماید، مملکت‌ ‌را‌ ‌بما‌ ‌فیها‌ مال‌ خود انگارد و اهلش‌ ‌را‌ مانند عبید و اماء، بلکه‌ اغنام‌ و احشام‌، برای مرادات‌ و درک‌ شهواتش‌ مسخّر و مخلوق‌ پندارد، هر ‌که‌ ‌را‌ ‌به‌ این‌ غرض‌ وافی و ‌در‌ مقام‌ تحصیلش‌ فانی‌ دید، مقرّبش‌ کند و هر ‌که‌ ‌را‌ منافی یافت‌، ‌از‌ مملکت‌ ‌که‌ ملک‌ شخصی خودش‌ پنداشته‌، تبعیدش‌ نماید و ‌یا ‌اعدام‌ و قطعه‌ قطعه‌ ‌به‌ خورد سگانش‌ دهد و ‌یا گرگان‌ خون‌خواره‌ ‌را‌ ‌به‌ ریختن‌ خونش‌ تهریش‌ و ‌به‌ نهب‌ و غارت‌ اموالش‌ وادارشان‌ نماید و هر مالی ‌را‌ ‌که‌ خواهد، ‌از‌ صاحبش‌ انتزاع‌ و یا به‌ چپاول‌چیان‌ اطرافیش‌ بخشد و هر حقّی ‌را‌ ‌که‌ خواهد، احقاق‌ و اگر خواهد، پایمالش‌ کند و ‌در‌ تمام‌ مملکت‌ ‌به‌ هر تصرّفی مختار و خراج‌ ‌را‌ هم‌ ‌از‌ قبیل‌ مال‌ الاجاره‌ و حق‌ّ الارض‌ ملک‌ شخصی خود استیفاء و ‌در‌ مصالح‌ و اغراض‌ شخصیّه خود مصروف‌ دارد، و اهتمامش‌ ‌در‌ نظم‌ و حفظ مملکت‌ مثل‌ سایر مالکین‌ نسبت‌ ‌به‌ مزارع‌ و مستغلّاتشان‌، منوط ‌به‌ اراده‌ و میل‌ خودش‌ باشد، اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد ‌به‌ اندک‌ چاپلوسی ‌به‌ حریف‌ بخشد و ‌یا برای تهیه مصارف‌ اسفار لهویّه‌ و خوشگذرانی بفروشد و ‌یا رهن‌ گذارد و ‌حتی دست‌ درازی ‌به‌ ناموس‌ ‌را‌ هم‌ اگر خواهد، ترخیص‌ و بی‌ناموس‌ خود ‌را‌ برملاء سازد و باز هم‌ با قدسیّت‌ و نحوها ‌از‌ صفات‌ احدیّت‌‌-‌ عزّ اسمه‌‌-‌ خود ‌را‌ تقدیس‌ نماید و اعوانش‌ مساعدتش‌ کنند، تمام‌ قوای مملکت‌ ‌را‌ قوای قهر و استیلاء و شهوت‌ و غضبش‌ داند و بر طبق‌ ‌آن‌ بر انگیزاند؛ لا یُسئَل‌ُ عَمّا یَفعَل‌ُ وَ هُم‌ یُسئَلُون‌َ.

و این‌ قسم‌ ‌از‌ سلطنت‌ ‌را‌ چون‌ دل‌ بخواهانه‌ و ‌از‌ باب‌ تصرّف‌ آحاد مالکین‌ ‌در‌ املاک‌ شخصیّه خود و بر طبق‌ اراده‌ و میل‌ شخصی‌ سلطان‌ ‌است‌، لهذا تملکیّه‌ و استبدادیّه‌ گویند … و صاحب‌ این‌ چنین‌ سلطنت‌ ‌را‌ حاکم‌ مطلق‌ و حاکم‌ ‌به‌ امر و مالک‌ رقاب‌ و ظالم‌ قهّار و امثال‌ ‌ذلک‌ نامند، ملّتی ‌را‌ ‌که‌ گرفتار چنین‌ اسارت‌ و مقهور ‌به‌ این‌ ذلت‌ باشند أسراء و اذلّاء و ارقّاء گویند، و هم‌ ‌به‌ ملاحظه آنکه‌ حالشان‌ حال‌ ایتام‌ و صغاری ‌است‌، بی‌خبر ‌از‌ دارایی‌هایی مغصوبه خود، لهذا مستصغرین‌‌-‌ ‌که‌ ‌به‌ معنی صغار و ایتام‌ شمرده‌شدگان‌ ‌است‌‌-‌ هم‌ خوانند و بلکه‌ ‌به‌ مناسبت‌ آنکه‌ حظّ این‌ ملّت‌ مسخّره‌ و فانیه‌ ‌در‌ ارادات‌ سلطانشان‌، ‌از‌ حیات‌ و هستی خود ‌از‌ قبیل‌ بهره‌ و حظّ نباتات‌ ‌است‌ ‌که‌ فقط برای‌ قضای حاجت‌ دیگران‌ مخلوق‌ و حظّ استقلالی ‌از‌ وجود خود ندارند، لهذا این‌ چنین‌ ملّت‌ مظلومه جاهله ‌به‌ حقوق‌ و ظالمه ‌به‌ نفس‌ خود ‌را‌ مستنبتین‌‌-‌ ‌که‌ ‌به‌ معنی‌ گیاه‌های صحرائی شناخته‌شدگان‌ ‌است‌‌-‌ هم‌ خوانند.

درجات‌ تحکمیّه این‌ قسم‌ ‌از‌ سلطنت‌ ‌به‌ اعتبار اختلاف‌ ملکات‌ نفسانیّه‌، و عقول‌ و ادراکات‌ سلاطین‌ و اعوانشان‌، و اختلاف‌ ادراکات‌ و علم‌ و جهل‌ اهل‌ مملکت‌ ‌به‌ وظائف‌ سلطنت‌ و حقوق‌ خود، و درجات‌ موحّد یا مشرک‌ بودنشان‌‌-‌ ‌در‌ فاعلیّت‌ ‌ما یشاء و حاکمیّت‌ ‌ما یرید و ‌عدم‌ مسئولیّت‌ عمّا یفعل‌ و مالکیّت‌ رقاب‌ ‌إلی‌ ‌غیر‌ ‌ذلک‌ ‌از‌ اسماء و صفات‌ خاصّه الهیّه‌، و بلکه‌ ذات‌ احدیّت‌ ‌تعالی‌ شانه‌‌-‌ مختلف‌ و آخرین‌ درجه ‌آن‌ ادّعای‌ الوهیّت‌ ‌است‌ و تا هر درجه‌ ‌که‌ قوّه علمیّه اهل‌ مملکت‌ ‌از‌ تمکین‌ ‌آن‌ استنکاف‌ کند، ‌به‌ همان‌ حدّ واقف‌ و الّا ‌به‌ آخرین‌ درجه‌ هم‌‌-‌ چنانچه‌ ‌از‌ فراعنه سابقین‌ ‌به‌ ظهور پیوست‌‌-‌ منتهی‌ خواهد بود و ‌به‌ مقتضای «النّاس‌ ‌علی دین‌ ملوکهم‌» معامله نوع‌ اهل‌ مملکت‌ هم‌ با زیر دستان‌ خود بطبقاتهم‌، همان‌ معامله اعتسافیّه سلطان‌ ‌است‌ با همه‌. و اصل‌ این‌ شجره خبیثه‌ فقط همان‌ بی‌علمی ملّت‌ ‌است‌ ‌به‌ وظائف‌ سلطنت‌ و حقوق‌ مشترکه نوعیّه‌ و قوام‌ ‌آن‌ ‌به‌ ‌عدم‌ مسئولیت‌ ‌در‌ ارتکابات‌ و محاسبه‌ و مراقبه‌ ‌در‌ میانه‌ نبودن‌ ‌است.

[۲٫ سلطنت‌ ولایتیّه]

دوم‌ آنکه‌، مقام‌ مالکیّت‌ و قاهریّت‌ و فاعلیّت‌ ‌ما یشاء و حاکمیّت‌ ‌ما یرید اصلا ‌در‌ ‌بین‌ نباشد. اساس‌ سلطنت‌ فقط بر اقامه همان‌ وظائف‌ و مصالح‌ نوعیّه متوقّفه‌ بر وجود سلطنت‌ مبتنی و استیلای سلطان‌ ‌به‌ همان‌ اندازه‌ محدود و تصرّفش‌ ‌به‌ ‌عدم‌ تجاوز ‌از‌ ‌آن‌ حدّ، مقیّد و مشروط باشد.

آیة‏الله میرزا محمد حسین نائینی (متوفی ۱۳۵۵ هـ ق)، تنبیه الامّة و تنزیه الملّة