شتات

 اگر گفته شود: چنانچه حضور قلب شرط صحّت نماز دانسته شود و با فقدان آن به بطلان نماز حکم گردد، با اجماع فقیهان مخالفت شده است، چه آن‌ها حضور قلب را جز به هنگام گفتن تکبیرة الاحرام شرط ندانسته‌اند، پاسخ این است که همان‌گونه که پیش از این در کتاب علم گفته شد فقیهان در باطن تصرّف نمی‌کنند، و بر آنچه در دل‌ها و در طریق آخرت است نظر ندارند بلکه ظواهر احکام دنیا را بر ظاهر اعمال جوارح حمل مى‏کنند، و ظواهر اعمال از نظر حاکم براى سقوط قتل یا تعزیر کافى است، امّا حضور قلب در نماز چیزى است که در آخرت سود می‌رساند از این رو از حدود فقه خارج است… و آیات و اخبار نمایانگر وجود این شرط است جز این که در تکالیف ظاهرى فتوا باید در حدّى باشد که همه مردم بتوانند آن را انجام دهند، و ممکن نیست بر همه مردم شرط کرد که در همه نمازهاى خود حضور قلب داشته باشند، چه این امرى است که جمیع بشر جز شمار اندکى از آن ناتوانند، بنابراین چون نمى‏توان آن را شرطى فراگیر قرار داد ناگزیر حضور قلب را تا آن حد که بتوان این نام را بدان اطلاق کرد هر چند در یک لحظه تحقّق یابد شرط قرار داده‌اند، و سزاوارترین لحظه را براى آن زمان گفتن تکبیرة الاحرام دانسته‏اند از این رو در اجراى این تکلیف به همین مقدار بسنده کرده‌ایم.
با این همه امیدواریم حال کسى که در همه نمازش غافل و بى‏توجّه است مانند حال کسى نباشد که نماز را بکلّى ترک کرده است زیرا او به ظاهر نسبت به انجام دادن عمل اقدام کرده، و هر چند در یک لحظه دل را براى آن حاضر ساخته است، و چگونه چنین نباشد در حالى که آن کس که از روى فراموشى بی‌وضو نماز خوانده اگر چه نمازش در پیشگاه خداوند باطل است لیکن به اندازه عملى که انجام داده و به قدر قصور و عذرش پاداشى به او داده می‌شود.
با وجود این امیدوارى بیم آن است که حال چنین کسى بدتر از حال شخصى باشد که بکلّى نماز را ترک مى‏کند، و چگونه چنین نباشد، زیرا آن که به خدمت حاضر شده ولى محضر پروردگار را سبک مى‏شمرد و غفلت‏زده و تحقیرآمیز سخن مى‏گوید حالش بدتر از حال کسى است که از خدمت روى مى‏گرداند. از این رو هر گاه موجبات بیم و امید تعارض پیدا کند و کار دشوار و خطرناک گردد مى‏توانى راه احتیاط را در پیش‏گیرى و یا طریق سهل‏انگارى را اختیار کنى.

فإن قلت : إن حکمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا فی صحتها خالفت إجماع الفقهاء ، فإنهم لم یشترطوا إلا حضور القلب عند التکبیر فاعلم أنه قد تقدم فی کتاب العلم أن الفقهاء لا یتصرفون فی الباطن ولا یشقون عن القلوب ولا فی طریق الآخرة ، بل یبنون ظاهر أحکام الدین على ظاهر أعمال الجوارح ، وظاهر الأعمال کاف لسقوط القتل وتعزیر السلطان ، فأما أنه ینفع فی الآخرة فلیس هذا من حدود الفقه … والحق الرجوع إلى أدلة الشرع ، والأخبار والآثار ظاهرة فی هذا الشرط ، إلا أن مقام الفتوى فی التکلیف الظاهر یتقدر بقدر قصور الخلق ، فلا یمکن أن یشترط على الناس إحضار القلب فی جمیع الصلاة ، فإن ذلک یعجز عنه کل البشر إلا الأقلین . وإذا لم یمکن اشتراط الاستیعاب للضرورة فلا مرد له ، إلا أن یشترط منه ما ینطلق علیه الاسم ولو فی اللحظة الواحدة ، وأولى اللحظات به لحظة التکبیر ، فاقتصرنا على التکلیف بذلک ونحن مع ذلک نرجو أن لا یکون حال الغافل فی جمیع صلاته مثل حال التارک بالکلیة ، فإنه على الجملة أقدم على الفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة ، وکیف لا والذی صلى مع الحدث ناسیا صلاته باطلة عند الله تعالى ولکن له أجر ما بحسب فعله وعلى قدر قصوره وعذره ، ومع هذا الرجاء فیخشى أن یکون حاله أشد من حال التارک وکیف لا والذی یحضر الخدمة ویتهاون بالحضرة ویتکلم بکلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذی یعرض عن الخدمة . وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا فی نفسه فإلیک الخیرة بعده فی الاحتیاط والتساهل 

الغزالی ( م ۵۰۵ هـ ق)، احیاء علوم الدین، ترجمه از سید محمد صادق عارف، راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء)