مسئولیت حاکم، حق، آزادی و اسلام

توسط: موسوی

آقاى دکتر محمود صناعى در کتاب آزادى فرد و قدرت دولت نوشته‌اند:

«در اروپا مسأله استبداد سیاسى و اینکه اساساً آزادى از آن دولت است نه مال افراد، با مسأله خدا توأم بوده است. افراد فکر مى‏کردند که اگر خدا را قبول کنند، استبداد قدرت‌هاى مطلقه را نیز باید بپذیرند؛ بپذیرند که فرد در مقابل حکمران هیچ گونه حقّى ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچ‌گونه مسؤولیّتى نخواهد داشت؛ حکمران تنها در پیشگاه خدا مسؤول است. لذا افراد فکر مى‏کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعى را نیز بپذیرند، و اگر بخواهند آزادى اجتماعى داشته باشند باید خدا را انکار کنند؛ پس آزادى اجتماعى را ترجیح دادند.»

از نظر فلسفه اجتماعى اسلامى، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیّت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول مى‏سازد و افراد را ذى‌حقّ مى‏کند و استیفاى حقوق را یک وظیفه لازم شرعى معرفى مى‏کند.
امیر المؤمنین [ع] پیشواى سیاسى و اجتماعى و امام معصوم و برگزیده حضرت حقّ در گیرودار صفّین با مردم سخن گفت و فرمود:

«حقّ تعالى با حکومت من بر شما براى من حقّى بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حقّ بر عهده من است که مرا بر عهده شماست. حقّ همواره دو طرفى است؛ کسى را بر دیگرى حقّى نیست مگر اینکه آن دیگرى را هم بر او حقّى است. و اگر کسى باشد که بر دیگران حقّ دارد و دیگران بر او حقّى ندارند، او تنها خداست و آفریدگانش را چنین مزیّتى نیست، زیرا او بر بندگانش توانایى و قدرت دارد و قضاى گوناگون او جز بر عدالت جارى نمى‏گردد.»*

یعنى حقّ، متبادل است؛ هر کس از آن بهره‏مند شد، مسؤولیّتى در مقابل خواهد داشت.

از نظر اسلام، مفاهیم دینى همیشه مساوى آزادى بوده است، درست برعکس آنچه -طبق نقل آقاى دکتر صناعى- در غرب جریان داشته، یعنى اینکه مفاهیم دینى مساوى با اختناق اجتماعى بوده است.

پرواضح است که چنین روشى، جز گریزاندن افراد از دین و سوق دادن ایشان به سوى ماتریالیسم و ضدّیت با مذهب و خدا و هر چه رنگ خدایى دارد، محصولى نخواهد داشت.

شهید مطهری، علل گرایش به مادی‌گری

* «امّا بعد، فقد جعل اللّه سبحانه لى علیکم حقّا بولایة امرکم، و لکم علىّ من الحقّ مثل الّذى لى علیکم … لایجرى لاحد الّا جرى علیه، و لا یجرى علیه الّا جرى له، و لو کان لاحدان یجرى له و لا یجرى علیه لکان ذلک خالصا للّه سبحانه دون خلقه، لقدرته على عباده و لعدله فى کلّ ماجرت علیه صروف قضائه.»